جزوه درسي دانشگاهي رايگان

جزوه درسي حسابداري دولتي 

مختصري از کتاب کليات حسابداري دولتي

تهيه کننده : احمد مهدوي

منبع : حسابداري دولتي سيد حسين حسيني عراقي

 تفاوتهاي بخش دولتي با بخش خصوصي

•  اولين و اصلي ترين تفاوت سازمان يا موسسه دولتي با بنگاه و موسسه خصوصي در انگيزه ايجاد اين دو مي باشد.يک سازمان يا موسسه دولتي و يا دستگاه اجرايي دولتي به منظور تحقق بخشي از اهداف دولت و بموجب قانون  ايجاد مي شود درصورتيکه يک بنگاه و موسسه خصوصي با هدف کسب سود تاسيس مي شود.


• تفاوت ديگر سازمان يا موسسه دولتي با بنگاه و موسسه خصوصي در مالکيت و سرمايه اين دو مي باشد. در بخش دولتي ، ذکري از سرمايه و مالکيت نشده  و عمومي است ، اما در بخش خصوصي مالکيت و سرمايه متعلق به شخص يا اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي است.


• تفاوت سوم سازمان يا موسسه دولتي با بنگاه و موسسه خصوصي در تامين منابع مالي مي باشد.منابع بخش دولتي  از طريق  درآمدهاي مالياتي ، فروش منابع زير زميني و ساير منابع تامين اعتبار تامين مي شود در حاليکه در بخش خصوصي منابع از محل از سرمايه ، انواع وام و درآمدهاي ناشي از فعاليتهاي موسسه و نظاير آن تامين مي گردد.


• تفاوت چهارم سازمان يا موسسه دولتي با بنگاه و موسسه خصوصي در قوانين و مقررات لازم الاجرا ميباشد. در بخش دولتي مي بايست قوانين مالي و محاسباتي رعيت و اجرا شود اما در بخش خصوصي مي بايستي قانون تجارت  و کار رعايت مي گردد و حاکم مي باشد.

شباهتهاي بخش دولتي با بخش خصوصي

• سازمان يا موسسه دولتي و بنگاه يا موسسه خصوصي هر دو مکمل يکديگر مي باشند. بدين معنا و مفهوم که چنانچه بخش خصوصي فعال نباشد يا وجود نداشته باشد ، دولت در تامين منابع مالي از طريق عدم دريافت ماليات دچار محدوديت و کاستي شده و کارآمدي خود را از دست خواهد داد. چنانچه بخش دولتي فعال نباشد يا وجود نداشته باشد، نيز در بخش خصوصي هرج و مرج حاکم خواهد شد و مرجعي جهت رفع و حل تعت و اختلافات بين بخش خصوصي وجود نخواهد داشت.


• سازمان يا موسسه دولتي و بنگاه يا موسسه خصوصي هر دو داراي محدوديت منابع مالي بوده و منابع هردو بي پايان نمي باشد.


• سازمان يا موسسه دولتي و بنگاه يا موسسه خصوصي هر دو براي برنامه ريزي و تداوم فعاليت نياز به اطلاعات و آمار داشته که  اطلاعات  مالي مورد نياز آنها را حسابداري مي تواند تامين نمايد.

 

جزوه درسي حسابداري دولتي

تعريف حسابداري دولتي عبارت است از مجموعه قوانين ، مقررات و روشها توام با دانش حسابداري که ذيحسابان دستگاههاي اجرايي در رابطه با فعاليتهاي مالي حسب مورد مکلف به رعايت و بکارگيري آن مي باشند.

تعريف مبناي حسابداري

به زمان شناسايي و ثبت  درآمدها و هزينه ها در دفاتر حسابداري ، مبناي حسابداري گويند.

  انواع مباني حسابداري

مبناي نقدي : در مبناي نقدي ، هزينه ها و درآمدها  به محض پرداخت و يا دريافت وجه ثبت مي گردد.

مبناي تعهدي : در مبناي تعهدي ،  هزينه ها به محض ايجاد و درآمدها به محض تحقق ثبت مي گردد.

مبناي نيمه تعهدي : در مبناي نيمه تعهدي ، هزينه ها به محض ايجاد و درآمدها به محض دريافت ثبت مي گردد.

مبناي تعهدي تعديل شده : در مبناي تعهدي تعديل شده ، هزينه ها به محض ايجاد و درآمدها برحسب طبع و ماهيت به دو دسته يک دسته درآمدهايي که قابل اندازه گيري ، در دسترس و در زمان کوتاه قابل وصول بوده به محض تحقق و دسته ديگر درآمدهايي که فاقد اين ويژيگي ها مي باشد ، در زمان وصول ثبت مي گردد.

مبناي نقدي تعديل شده : در مبناي نقدي تعديل شده ، هزينه هاي قطعي به محض ايجاد و ساير پرداختها در زمان ايجاد تعهد و هزينه قطعي شناسايي و ثبت مي گردد  و درآمد به محض دريافت شناسايي و ثبت مي گردد.

 

اصطلاحات حسابداري دولتي

 دستگاه اجرايي: طبق تبصره ماده 2 قانون ديوان محاسبات کشور ، دستگاه اجرايي عبارت است از کليه  وزارتخانه ها ، سازمانها، موسسات ، شرکتهاي دولتي و ساير واحدهايي که به نحوي از انحا از بودجه استفتده مي نمايند و بطور کلي هر واحد اجرايي که بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسي مالکيت عمومي بر آنها مترتب بشود ، مي باشد.

اعتبار: طبق ماده7  قانون محاسبات عمومي ، اعتبار عبارت از مبلغي است که براي مصرف يا مصارف معين به منظور نيل ب اهداف و اجراي برنامه هاي دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد.

ديون بلامحل : طبق ماده 8  قانون محاسبات عمومي، ديون بلامحل عبارت است از بدهيهاي قابل پرداخت سنوات گذشته که در بودجه مربوط اعتباري براي آنها منظور نشده ويا زائد بر اعتبار مصوب و در هردو صورت به يکي از طرق زير بدون اختيار دستگاه ايجاد شده باشد:

الف - احکام قطعي صادره از طرف مراجع صالحه .

ب - انواع بدهي به وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شرکتهاي دولتي ناشي از خدمات انجام شده مانند حق اشتراک برق آب ، هزينه ها مخابراتي پست و هزينه هاي مشابه که خارج از اختيار دستگاه اجرايي ايجاد شده باشد.
ج - ساير بدهيهايي که خارج از اختيار دستگاه ايجاد شده باشد. انواع ديون بلامحل موضوع اين بند از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين و اعلام خواهد شد.

¢    تخصيص اعتبار: عبارت است از تعيين حجم اعتباري که براي يک سال يا دوره هاي معين در سال ، جهت اجراي برنامه ها و عمليات و ساير پرداختها مورد وم است .

¢    فصول هزينه : طبق ماده 9  قانون محاسبات عمومي ، مواد هزينه ، نوع هزينه را در داخل بودجه و يا قسمتي از فعاليت يک وزارتخانه يا موسسه دولتي مشخص مي کند.

¢    درآمد عمومي : طبق ماده 10  قانون محاسبات عمومي ، درآمد عمومي عبارت است از درآمدهاي وزارتخانه ها و موسسات دولتي و ماليات و سود سهام شرکتهاي دولتي و و درآمد حاصل از انحصارات و مالکيت و ساير درآمدهايي که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومي منظور مي شود.

¢    درآمد اختصاصي : طبق ماده 14 قانون محاسبات عمومي ، درآمد اختصاصي عبارت است از درآمدهايي که به موجب قانون براي مصرف يا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد اختصاصي منظور مي گردد .

¢    درآمد شرکتهاي دولتي : طبق ماده 15 قانون محاسبات عمومي ، درآمد شرکتهاي دولتي عبارت است از درآمدهايي که در قبال ارائه خدمت و يا فروش کالا و ساير فعاليتهايي که شرکتهاي مذکور به موجب قوانين و مقررات مجاز به انجام آنها هستند عايد آن شرکتها مي گردد.

¢    ساير منابع تامين اعتبار طبق ماده 12 قانون محاسبات عمومي ، ساير منابع تامين اعتبار عبارتند از منابعي که تحت عنوان وام ، انتشار اوراق قرضه ، برگشتي از پرداختهاي سالهاي قبل و عناوين مشابه در قانون بودجه کل کشور پيش بيني مي شود و ماهيت درآمد ندارند.

¢    تنخواه گردان خزانه : طبق ماده 24 قانون محاسبات عمومي ، تنخواه گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانکي در حساب درآمد عمومي نزد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران که به موجب قانون اجازه استفاده از آن به ميزان معين در هر سال مالي براي رفع احتياجات نقدي خزانه در همان سال به وزارت امور اقتصادي و دارايي داده مي شود و منتها تا پايان سال واريز مي گردد.

¢    تنخواه گردان استان : طبق ماده 25 قانون محاسبات عمومي ، تنخواه گردان استان عبارت است از وجهي که خزانه از محل اعتبارات مصوب به منظور ايجاد تسهيلات لازم در پرداخت هزينه هاي جاري و عمراني دستگاههاي اجرايي محلي تابع نظام بودجه استاني در اختيار نمايندگان خزانه در مرکز هر استان قرار مي دهد.

¢    تنخواه گردان استان : طبق ماده 26 قانون محاسبات عمومي ، تنخواه گردان حسابداري عبارت است از وجهي که خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان از محل اعتبارات مصوب براي انجام بعضي از هزينه هاي سال جاري و تعهدات قابل پرداخت سالهاي قبل در اختيار ذيحساب قرار مي دهد تا در قبال حواله هاي صادر شده واريز و با صدور درخواست وجه مجدا دريافت گردد.

¢    تنخواه گردان پرداخت : طبق ماده 27 قانون محاسبات عمومي ، تنخواه گردان پرداخت عبارت است از وجهي که از محل تنخواه گردان حسابداري از طرف ذيحساب با تاييد وزير يا رييس موسسه و يا مقامات مجاز از طرف آنها براي انجام برخي از هزينه ها در اختيار واحدها و يا ماموريني که به موجب اين قانون و آيين نامه هاي اجرايي آن مجاز به دريافت تنخواه گردان هستند قرار مي گيرد تا به تدريج که هزينه هاي مربوط انجام مي شود اسناد هزينه تحويل و مجددا وجه دريافت دارند.

¢    پيش پرداخت : طبق ماده 28 قانون محاسبات عمومي ، پيش پرداخت عبارت است از پرداختي که از محل اعتبارات مربوط بر اساس احکام و قراردادها طبق مقررات پيش از انجام تعهد صورت مي گيرد.

¢    علي الحساب: طبق ماده 29 قانون محاسبات عمومي ، علي الحساب عبارت است از پرداختي که به منظور اداي قسمتي از تعهد با رعايت مقررات صورت مي گيرد.

¢    سپرده : طبق ماده 29 قانون محاسبات عمومي ، سپرده از نظر اين قانون عبارت است از:
الف - وجوهي که طبق قوانين و مقررات به منظور تامين و يا جلوگيري از تضييع حقوق دولت دريافت مي گردد و استرداد و يا ضبط آن تابع شرايط مقرر در قانون و مقررات و قراردادهاي مربوط است .
ب - وجوهي که به موجب قرارها و يا احکام صادره از طرف مراجع قضايي از اشخاص حقيقي و يا حقوقي دريافت مي گردد و به موجب قرارها و احکام مراجع مذکور کلا يا بعضا قابل استرداد مي باشد.
ج - وجوهي که بر اساس مقررات قانوني توسط اشخاص نزد دستگاههاي دولتي به نفع اشخاص ثالث توديع مي گردد تا با رعايت مقررات مربوط به ذينفع پرداخت شود.

تبصره - وجوهي که توسط دستگاههاي دولتي به موجب مقررات تحت عنوان وديعه و يا حق اشتراک آب و برق ، تلفن ، تلکس ، گاز و نظاير آنها از اشخاص دريافت مي شود از نظر اين قانون سپرده تلقي نمي گردد و از هر نظر مشمول مقررات مربوط به خود مي باشد.

¢    ذيحساب : طبق ماده 31 قانون محاسبات عمومي ، ذيحساب ماموري است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادي و دارايي از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت به منظور اعمال نظارت و تامين هماهنگي لازم در اجراي مقررات مالي و محاسباتي در وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهاي دولتي و دستگاههاي اجرايي محلي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي به اين سمت منصوب مي شود

¢    معاون ذيحساب : طبق ماده 32 قانون محاسبات عمومي ، معاون ذيحساب ماموري است که با حکم وزارت امور اقتصادي و دارايي از بين کارکنان رسمي واجد صلاحيت به اين سمت منصوب مي شود.

¢    امين اموال : طبق ماده 34 قانون محاسبات عمومي ، امين اموال ماموري است که از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت و امانتدار با موافقت ذيحساب و به موجب حکم وزارتخانه يا موسسه ذيربط به اين سمت منصوب و مسئوليت حراست و تحويل و تحول و تنظيم حسابهاي اموال و اوراقي که در حکم وجه نقد است و کالاهاي تحت ابوابجمعي ، به عهده او واگذار مي شود. آيين نامه مربوط به شرايط و طرز انتخاب و حدود وظايف و مسئوليتهاي امين اموال در مورد اموال منقول و غير منقول با رعايت مقررات اين قانون از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.

¢     کارپرداز : طبق ماده 35 قانون محاسبات عمومي ،  کارپرداز ماموري است که از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت دستگاه ذيربط به اين سمت منصوب مي شود و نسبت به خريد و تدارک کالاها و خدمات مورد نياز طبق دستور مقامات مجاز با رعايت مقررات اقدام مي نمايد.

¢   عامل ذيحساب:طبق ماده 36 قانون محاسبات عمومي،عامل ذيحساب ماموري است که با موافقت ذيحساب و به موجب حکم دستگاه اجرايي مربوط از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت در مواردي که به موجب آيين نامه اجرايي اين ماده معين خواهد شد به اين سمت منصوب و انجام قسمتي از وظايف و مسئوليتهاي موضوع ماده 31 اين قانون توسط ذيحساب به او محول مي شود. کار پردازان و واحدهاي تدارکاتي و ساير ماموران و واحدهاي دولتي مادام که به اقتضاي طبع و ماهيت وظايف قانوني خود و يا ماموريتهاي محوله مجاز به دريافت تنخواه گردان پرداخت از ذيحساب مي باشند از لحاظ مقررات مربوط به واريز تنخواه گردان دريافتي در حکم عامل ذيحساب محسوب مي شوند.

¢    موافقت نامه : طبق ماده 19 قانون برنامه و بودجه ، بودجه مصوب از طرف نخست وزير به کليه دستگاه هاي اجرائي جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.  در اجراي بودجه، دستگاه اجرائي مکلف است براساس شرح فعاليتها و طرحها که بين دستگاه و سازمان مورد توافق واقع شده است در حدود اعتبارات مصوب عمل نمايد.

¢    اعتبارات هزينه اي : طبق ماده 77 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ، منظور اعتبار آن دسته از دادوستدهاي بخش دولتي است که ارزش خالص را کاهش مي دهد .

¢    ارزش خالص : طبق ماده 77 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ، منظور ارزش کلي دارائي ها منهاي ارزش کل بدهي هاي بخش دولتي است .

¢    اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي : طبق ماده 77 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، منظور اعتبارمجموعه عمليات و خدمات مشخصي است که براساس مطالعات توجيهي ، فني و اقتصادي و اجتماعي که توسط دستگاه اجرائي انجام مي شود طي مدت معين و با اعتبار معين براي تحقق بخشيدن به هدفهاي برنامه توسعه پنج ساله به صورت سرمايه گذاري ثابت يا مطالعه براي ايجاد دارايي سرمايه اي اجرا مي گردد و منابع مورد نياز اجراي آن از محل اعتبارات مربوط به تملک دارايي هاي سرمايه اي تامين مي شود و به دو نوع انتفاعي و غير انتفاعي تقسيم مي گردد .

¢    درخواست وجه : طبق ماده 22 قانون محاسبات عمومي ، درخواست وجه سندي است که ذيحساب براي دريافت وجه به منظور پرداخت حواله هاي صادر شده موضوع ماده 21 اين قانون و ساير پرداختهايي که به موجب قانون از محل وجوه متمرکز شده در خزانه مجاز مي باشد حسب مورد از محل اعتبارات و يا وجوه مربوط عهده خزانه در مرکز و يا عهده نمايندگي خزانه در استان در وجه حساب بانکي پرداخت دستگاه اجرايي ذيربط صادر مي کند.

¢    هزينه: طبق ماده 23 قانون محاسبات عمومي ، هزينه عبارت از پرداختهايي است که به طور قطعي به ذينفع در قبال تعهد يا تحت عنوان کمک يا عناوين مشابه با رعايت قوانين و مقررات مربوط صورت مي گيرد.

سازمان اداره حسابداري دولتي و وظايف آن

¢    امور مالي هريک از دستگاههاي اجرايي متناسب با حجم و وسعت عمليات مالي آنها  تحت عنوان ، اداره کل امور مالي و ذيحسابي  و يا ذيحسابي در تشکيلات سازماني آنها پيش بيني شده است،که زير نظر ذيحساب و مديرکل امور مالي اداره مي شود و طبق ماده 31 قانون محاسبات عمومي ،  وظايف مشروحه زير را به عهده خواهد داشت :

1 - نظارت بر امور مالي و محاسباتي و نگاهداري و تنظيم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها.

2 - نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالي .

3 - نگاهداري و تحويل و تحول وجوه و نقدينه و سپرده ها و اوراق بهادار.

4 - نگاهداري حساب و اموال دولتي نظارت بر اموال مذکور.

تبصره 1 - ذيحساب زير نظر رييس دستگاه اجرايي وظايف خود را انجام مي دهد.

تبصره 2 - ذيحساب موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده 5 اين قانون در مورد وجوهي که از محل درآمد عمومي دريافت مي دارند، با حکم وزارت امور اقتصادي و دارايي با موافقت آن دستگاه منصوب خواهند شد.

¢    مسئوليت تامين اعتبار بر عهده ذيحساب مي باشد.

¢    واحدهايي همچون اعتبارات، رسيدگي ، صدور چک ، اموال ، درآمد ، دفترداري و تنظيم حساب  و بازنشستگان در اداره کل امور مالي و ذيحسابي وجود دارد که ذيحساب را در انجام وظايف محوله ياري مي نمايند.

وزارت امور اقتصادي و دارايي

¢    مجموعه دولت را اگر يک موسسه فرض کنيم وزارت امور اقتصادي و دارايي بعنوان واحد امور مالي آن تلقي مي شود.

¢    هدف اصلي آن فراهم نمودن موجبات اجراي بودجه کل کشور و تحقق اصل 53 قانون اساسي  و ايجاد هماهنگي هاي لازم و نظارت بر حسن اجراي بودجه مي باشد.

خزانه داري کل کشور

 معاونت هزينه و خزانه داري کل کشور وظيفه :

¢    جمع آوري و تمرکز درآمدهاي عمومي ، اختصاصي ، وجوه سپرده از طريق ذيحسابان و نمايندگي هاي خزانه در استانها

¢    انتقال وجوه مورد درخواست ذيحسابان اعم از اعتبارات هزينه اي ، تملک دارايي هاي سرمايه اي ، رد وجوه سپرده ، به ذيحسابان و خزانه معيين استان بمنظور پرداخت هزينه هاي مربوطه و رد وجوه سپرده .

¢    دريافت و پرداخت درآمدهاي شرکتهاي دولتي از حسابهاي تمرکز درآمد مربوطه.

خزانه معين استان

¢    معاونت هزينه و خزانه داري کل کشور در راستاي تمرکز زدايي و توسعه متوازن و بمنظورساماندهي نظام غير متمرکز درآمد و هزينه استاني در هر استان خزانه معين استان تشکيل داده که در واقع شعبه اي از خزانه داري کل کشور در هر استان بوده و زير نظر اداره کل امور اقتصادي و دارايي استان وظايف خزانه داري کل کشور را را حيطه استاني انجام مي دهدو

واحدهاي زير مجموعه خزانه

¢    اداره امور ذيحسابي ها و نظارت مالي

¢    اداره تمرکز و تلفيق حسابها وروش هاي حسابداري

¢    اداره اموال دولتي

¢    اداره اوراق بهادار

تعاريف و مفاهيم بودجه:

ماده يک قانون محاسبات عمومي بودجه کل کشور را چنين تعريف مي نمايد. " بودجه کل کشور برنامه مالي دولت است که براي يک سال مالي تهيه و حاوي پيش بيني درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار و برآورد هزينه ها براي انجام عملياتي که منجر به نيل سياستها و هدفهاي قانوني مي شود، بوده و از سه قسمت به شرح زير تشکيل مي شود:
1 - بودجه عمومي دولت که شامل اجزا زير است :

الف - پيش بيني دريافتها و منابع تامين اعتبار که به طور مستقيم و يا غير مستقيم در سال مالي قانون بودجه به وسيله دستگاه ها از طريق حسابهاي خزانه داري کل اخذ مي گردد.

ب - پيش بيني پرداختهايي که از محل درآمدهاي عمومي و يا اختصاصي براي اعتبارات جاري عمراني و اختصاصي دستگاههاي اجرايي مي تواند در سال مالي مربوط انجام گردد.

2 - بودجه شرکتهاي دولتي و بانکها شامل پيش بيني درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار.

3 - بودجه موسساتي که تحت عنواني غير از عناوين فوق در بودجه کل کشور منظور مي شود."

بند پنج ماده يک قانون برنامه و بودجه ، بودجه کل کشور را چنين تعريف مي نمايد. " بند 5 - بودجه عمومي دولت - منظور بودجه أي است که در آن براي اجراي برنامه سالانه منابع مالي لازم پيش بيني و اعتبارات جاري و عمراني دستگاههاي اجرائي تعيين مي شود.

ارتباط بودجه و حسابداري

بودجه و حسابداري رابطه تنگاتنگي با يکديگر دارند ، اجراي بودجه به نحو مطلوب بدون بکارگيري از سيستم حسابداري مناسب امکان پذير نيست ، همين طور اجراي صحيح عمليات مالي نياز به بودجه بندي دقيق و علمي دارد در واقع بودجه کل کشور آيينه سياست مالي و اقتصادي دولت است و سيستم حسابداري ضامن اجراي اين سياست . از اينرو استفاده از روشهاي مطلوب حسابداري مي تواند در اعمال کنترل و نظارت بودجه نقش موثري ايفا نمايد.بعبارت ديگر ، بودجه ريزي و نظارت در نظام مديريت دولتي لازم و مم يکديگر محسوب مي شود .

بطور کلي بودجه آينده نگر است در حالي که حسابداري گذشته نگر بوده و در واقع طي سال اقلام تحقق يافته را گزارش مي کند .

با مقايسه بودجه و گزارش عملکرد مالي که نتيجه و محصول حسابداري دولتي است را با هم مقايسه و انحرافات را پيگيري مي نماييم. 

مراحل بودجه

1-    تهيه و تنظيم بودجه

بموجب اصل 52 قانون اساسي وظيفه تهيه و تنظيم لايحه بودجه از وظايف قوه مجريه مي باشد.

بموجب ماده يک قانون برنامه و بودج اين وظيفه بعهده سازمان مديريت و برنامه ريزي ( معاونت راهبردي رياست جمهوري ) محول شده است.

سازمان مديريت و برنامه ريزيدر ابتداي هر سال بخشنامه و دستورالعمل بودجه سال آينده را پس از تاييد شوراي اقتصاد تهيه و با امضا رييس جمهور به کليه دستگاههاي اجرايي ابلاغ مي نمايد.

بخشنامه بودجه حاوي خط مشي ها و سياستهاي کلي دولت در رابطه با بودجه سال آتي بوده و راهنماي دستگاههاي اجرايي در امر تهيه و ارائه بودجه پيشنهادي آنها به سازمان مذکور مي باشد.

پس از ابلاغ بخشنامه بودجه و دستورالعمل مذکور به دستگاههاي اجرايي هريک از آنها بودجه سال آتي را به روش بودجه ريزي برنامه اي تهيه و تنظيم نموده و آن را به سازمان مديريت تسليم مي کنند.

سازمان مديريت و برنامه ريزي طي مراحلي نسبت به ادغام بودجه دستگاههاي اجرايي اقدام مي نمايد.که به اين بودجه بودجه مقدماتي گفته مي شود.

بموجب بند 4 ماده 3 قانون برنامه و بودجه ، بودجه مقدماتي ابتدا در شوراي اقتصاد مطرح و مورد تجديد نظر قرار مي گيرد و سپس پيش بيني لايحه بودجه کل کشور جهت بررسي و تصويب به هيات وزيران تقديم مي شود.

اين لايحه شامل ماده واحده و تعداد لازم تبصره مي باشد که پس از تصويب هيات وزيران به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي گردد.

 2-    تصويب بودجه

رييس جمهور در صحن علني مجلس ضمن قرائت پيام بودجه که حاوي نکات عمده لايحه بودجه و موقعيت اقتصادي کشور است ، لايحه مذکور را تقديم مجلس مي نمايد.

هيات رييسه مجلس ضمن وصول لايحه بودجه آن را به کمسيون موضوع قانون اصلاح ماده 106 آيين نامه داخلي مجلس ارجاعمي نمايند.

 اين کمسيون پس از بررسي و تجديد نظر با حضور مسئولين ذيصلاح دستگاههاي اجرايي  و تصويب کمسيون ، بوسيله محبر کمسيون گزارش کار کميسيون و اقدامات انجام شده در صحن علني مجلس مطرح مي گردد.

پس از بحث و تبادل نظر در جلسات صحن علني مجلس ، قانون بودجه تصويب و به شوراي نگهبان ارجاع و پس از تاييد شوراي نگهبان از طرف رييس مجلس به رييس جمهور ابلاغ و رييس جمهور نيز متعاقب آن اقدام به ابلاغ اجراي قانون بودجه مي نمايد.

3-     اجراي بودجه

پس از ابلاغ بودجه و آغاز سال مالي جديد ، دستگاههاي اجرايي مکلفند بر اساس موافقت نامه مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي و همچنين تخصيص اعتبار ، مبادرت به انجام خرج نمايند.

4-    بررسي نتايج حاصل از اجراي بودجه

آخرين مرحله بودجه ، کنترل و نظارت بر عملکرد دولت است که از دو طريق اعمال مي گردد.

-کنترل و نظارت مالي ، بموجب اصل 55 قانون اساسي ، ارزيابي از عملکرد مالي دستگاههاي اجرايي که به نحوي از انحا از بودجه کل کشور استفاده مي کنند بعهده ديوان محاسبات کشور است . بدين ترتيب ، رسيدگي به صورتحسابها و دفاتر و مدارک هريک دستگاههاي اجرايي بر عهده ديوان محاسبات مي باشد.

- کنترل و نظارت عملياتي ، بموجب تبصره ماده 90 قانون محاسبات عمومي بمنظور ارزيابي عمليات دولت در رابطه با اجراي بودجه کل کشور در مقايسه با پيشرفت کارها با جداول زمانبندي پيش بيني شده ، بترتيبي که در قانون برنامه و بودجه پيش بيني شده است بر عهده سازمان مديريت و برنامه ريزي مي باشد.

 اصلاح بودجه

هر گاه دولت در طي سال مالي تغييري در ارقام بودجه را براي رفع مشکلات اجرايي آن لازم بداند که از طريق تبصره هاي مربوط به افزايش يا کاهش نتواند حل نمايد و از طرفي در سرجمع اعتبارات قانون بودجه کل کشور تغييري داده نشود در اين صورت لايحه اصلاح بودجه را تقديم مجلس مي نمايد.

متمم بودجه

در متمم بودجه دولت ، افزايش سقف درآمدها و اعتبارات نسبت به قانون بودجه کل کشور درآن سال مطرح مي گردد.

تفريغ بودجه

در لغت نامه دهخدا تفريغ حساب ، بمعني پرداخت و فارغ شدن از آن مي باشد.

در اصل 55 قانون اساسي تهيه گزارش تفريغ بودجه بعهده ديوان محاسبات کشور مي باشد.ديوان محاسبات کشور نيز مي بايست با بررسي حسابها و اسناد و مدارک و تطبيق با صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور ، نسبت به تهيه گزارش تفريغ بودجه سالانه اقدام وهر سال گزارش تفريغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم و هرنوع تخلف از مقررات اين قانون را رسيدگي و به هياتهاي مستشاري ارجاع مي نمايد.

طبقه بندي بودجه

انواع طبقه بندي درآمدها : در قانون بودجه درآمدها بدين شرح طبقه بندي شده اند.

بخش اول : درآمدهاي مالياتي

بخش دوم : کمکهاي اجتماعي

بخش سوم : کمکهاي بلاعوض

بخش چهارم: درآمد حاصل از مالکيت دولت

بخش پنجم : درآمد حاصل از خدمات و فروش

بخش ششم : درآمد حاصل از خسارت و جرائم

بخش هفتم: درآمدهاي متفرقه

در قانون بودجه مصارف بدين شرح طبقه بندي شده اند.

طبقه بندي عمليات : عبارتست از گروه بندي عمليات دولت در قالب اعتبارات بودجه عمومي که توسط دستگاههاي اجرايي انجام مي شود. اين عمليات در بخش مصارف بودجه بترتيب امور ، فصل ، برنامه ، فعاليت يا طرح تقسيم بندي مي شود.

طبقه بندي سازماني : از آنجايي که وظايف دولت توسط دستگاههاي اجرايي انجام مي شود ، وزارتخانه ها ، موسسات ، شرکتهاي دولتي وساير موارد بتفکيک تحت رديف (کد) خاص طبقه بندي مي شود.

وظايف درون سازماني در امور مربوط به بودجه و امور مالي: عبارتست از وظايفي که در سطح داخلي هريک از دستگاههاي اجرايي به منظور تهيه و تنظيم و اجراي بودجه توسط دو واحد ستادي ( امور مالي و قسمت بودجه ) انجام مي شود.

امور مربوط به واحد بودجه:

پس از ابلاغ بودجه و آغاز سال مالي جديد ، دستگاههاي اجرايي مکلفند بر اساس موافقت نامه مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي و همچنين تخصيص اعتبار ، مبادرت به انجام خرج نمايند.

اعم وظايف  و اقدامات واحد بودجه عبارتست از :

-  وظيفه هر نوع مطالعه و بررسي و تجزيه و تحليل در مورد برنامه ريزي و بودجه بندي سال جاري و سنوات آتي

-  وظيفه تهيه و تنظيم بودجه تفصيلي بر حسب فصول هريک از برنامه ها در قالب فعاليتها و تقسيم طرح بر حسب پروژه ، مبادله موافقت نامه بودجه با سازمان مديريت و برنامه ريزي  و ابلاغ آن به واحدها و امور مالي  در قالب بودجه مصوب در آغاز سال .

- تطبيق هزينه هاي انجام شده با بودجه مصوب سال جاري دستگاه اجرايي متبوع

- وظيفه پيگيري اخذ تخصيص اعتبار و ابلاغ آن به واحد امور مالي.

-  وظيفه پيگيري  اصلاح بودجه بر اساس مجوزهاي قانوني ، در موارد لازم.

-  وظيفه نظارت براجراي بودجه از طريق 1- گزارشگيري از واحدهاي عملياتي 2- بررسي پيشرفت فيزيکي برنامه و طرح ها  3- بررسي و مطالعه انحرافات احتمالي 4- جمع بندي از نحوه اجراي برنامه ها و طرح ها در سال جاري و مقايسه با سنوات قبل.

تشکيلات واحد بودجه :

واحد بودجه معمولا با ساير واحدهاي سازماندهي و روشها که وظايفشان با يکديگر متجانس است ، تشکيل واحد مستقلي تحت عنوان دفتر يا مديريت بودجه و تشکيلات و روشها  و يا معاونت برنامه ريزي و پشتيباني را  مي دهند.

 

امور مربوط به امور مالي:

عامليت خزانه ، در رابطه با دريافتها و پرداختها بموجب قوانين و مقررات مربوط ، ايجاد هماهنگي لازم بين واحدهاي تابعه و نظارت و کنترل بر عمليات مالي و محاسباتي دستگاه متبوع ، بررسي و مطالعه و ارائه گزارشات لازم در زمينه فعاليت مالي .

اعم وظايف  و اقدامات واحد امور مالي عبارتست از :

-انجام  وظايف عامليت خزانه در رابطه با نقدينگي دستگاه اجرايي متبوع.

- انجام هزينه هاي دستگاههاي اجرايي و ساير پرداختها و تهيه و تنظيم اسناد حسابداري با رعايت قوانين و مقررات مالي کشور و ثبت آنها در دفاتر ، تهيه و تنظيم صورتحسابها در مواعد قانوني و ارائه آن به مراجع ذيصلاح.

- تنظيم و نگهداري دفاتر جهت کنترل اعتبارات مصوب ، تخصيص اعتبار ، تامين اعتبار ، تعهدات و ديون سنوات گذشته .

- ثبت و نگهداري حساب اموال ، اوراق بهادار ، حسابهاي بانکي ، سپرده ها ، ضمانت نامه ها ، و ساير موارد.

- ايجاد سيستم کنترلهاي داخلي در مراحل انجام خرج و نظارت بر حسن اجراي آن.

- تامين اعتبار کليه دستور خرجهاي صادره توسط مقامات مجاز.

- بررسي و مطالعه از نحوه اجراي برنامه و ايجاد ارتباط لازم در کليه زمينه هاي فعاليتهاي مالي دستگاه اجرايي متبوع با واحد بودجه از جمله تخصيص اعتبار و اصلاح بودجه .

 

تشکيلات واحد امور مالي :

امور مالي هريک از دستگاههاي اجرايي متناسب با حجم و وسعت امور مالي آنها ، تحت عنوان " اداره کل امور مالي و ذيحسابي  يا ذيحسابي در تشکيلات سازماني پيش بيني شده است که زير نظر ذيحساب و مدير کل امور مالي و يا ذيحساب اداره مي شود.

ذيحساب کارمند رسمي که با حکم وزارت امور اقتصادي و دارايي منصوب و زير نظر رييس دستگاه اجرايي انجام وظيفه مي نمايد.

 

بررسي نتايج حاصل از اجراي بودجه

آخرين مرحله بودجه ، کنترل و نظارت بر عملکرد دولت است که از دو طريق اعمال مي گردد.

-کنترل و نظارت مالي ، بموجب اصل 55 قانون اساسي ، ارزيابي از عملکرد مالي دستگاههاي اجرايي که به نحوي از انحا از بودجه کل کشور استفاده مي کنند بعهده ديوان محاسبات کشور است . بدين ترتيب ، رسيدگي به صورتحسابها و دفاتر و مدارک هريک دستگاههاي اجرايي بر عهده ديوان محاسبات مي باشد.

- کنترل و نظارت عملياتي ، بموجب تبصره ماده 90 قانون محاسبات عمومي بمنظور ارزيابي عمليات دولت در رابطه با اجراي بودجه کل کشور در مقايسه با پيشرفت کارها با جداول زمانبندي پيش بيني شده ، بترتيبي که در قانون برنامه و بودجه پيش بيني شده است بر عهده سازمان مديريت و برنامه ريزي مي باشد. 

 

کليات اصلي جزوه حسابداري دولتي حسين حسيني عراقي را با هم مطالعه کرديم. منتظر جزوه هاي درسي رشته هاي مختلف باشيد.